به گزارش ایرنا از منابع خبری، یكصد تن از كاركنان اداره پست فلورانس در شمال ایتالیا امروز در خیابان های مركزی این شهر علیه تدابیر ریاضتی دولت مونتی تظاهرات كردند.

به دنبال فراخوان اتحادیه كاری 'كوباس' كاركنان ادارات پست در سراسر كشور علیه اخراج 12 هزار نفر از كاركنان این بخش و تعطیلی یكهزار و 100 دفتر پستی در شهرهای كوچك دست از كار كشیدند.

این اتحادیه كاری اعلام كرد: با اینكه تراز شركت پست مثبت است و كسری ندارد، اما در خطر تعطیلی صدها دفتر و اخراج هزاران تن از شاغلین در این بخش قرار دارد.

این اتحادیه افزود: اداره پست ایتالیا در سال 2011 میلادی سودی برابر با 846 میلیون یورو داشت، اما با این حال دولت می خواهد بر روی هزینه كارمندان و دفاتر صرفه جویی كند كه خود باعث ایجاد مشكلات فراوان حتی برای شهروندان می شود كه مجبورند كیلومترها برای رسیدن به یك اداره راه طی كنند.

لایحه بازنگری در هزینه های دولتی هفته گذشته در مجلس سنای ایتالیا تصویب و برای نهایی شدن به مجلس نمایندگان این كشور ارائه شد.

ایتالیا پنجشنبه هفته گذشته نیز شاهد اعتصاب سراسری 18 هزار داروخانه در سراسر كشور در اعتراض به لایحه بازنگری در هزینه های دولتی بود كه مشكلات فراوانی را در فروش دارو موجب شد.

ایتالیا قصد دارد با برنامه ریاضتی بازنگری در هزینه های دولتی، چهار میلیارد و 500 میلیون یورو در سال 2012 میلادی، 10 میلیارد و 500 میلیون یورو در سال 2013 میلادی و 11 میلیارد یورو در سال 2014 میلادی صرفه جویی كند.

دولت فنی مونتی برای پیشبرد تدابیر ریاضتی، جبران بدهی های دولتی و تراز مالی، درصدد كاهش 20 درصد از شمار مدیران، 10 درصد كارمندان دولتی و تا 10 درصد نیروهای مسلح است كه براساس آمارها، 300 هزار نفر را شامل می شود.

برنامه بازنگری در هزینه های دولتی، افزون بر اخراج كارمندان، از سرنگ در بیمارستان ها تا هزینه های جاری در مدارس و زندان ها و حتی بن غذای كارمندان و قضات صلح را در بر می گیرد.

ایتالیا با بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی روبه رو است و 'ماریو مونتی' كه در نوامبر سال 2011 به نخست وزیری دولت فنی رسید اكنون سعی دارد، بحران ركود اقتصادی را با اجرایی كردن هر چه بیشتر سیاست‌های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.

اروپام ** 2171**1596**2047**