رویین رحمانی، ۳۰ ساله، آموزگاری را با تشکیل یک مرکز خصوصی آموزش مدیریت با سرمایه ۴۵۰ دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز کرد
اقتصاد افغانستان در فاصله دو نشست بین‌المللی توکیو، تحولات بسیاری را تجربه کرد. در این فاصله زندگی اقتصادی برخی به اوج رسید و اقتصاد شماری به لبه پرتگاه کشیده شد.
در نشست اول توکیو، که در جنوری/ژانویه ۲۰۰۲ میلادی برگزار شد، شرکت‌کنندگان تعهد کردند که تا چهار و نیم میلیارد دلار به افغانستان کمک کنند.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند که پایه اقتصادی آن را حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد تشکیل می‌دهد.
کاهش حضور و دخالت دولت در عرصه اقتصادی در کل، از یک سو فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای سرمایه‌گذاران و نخبگان اقتصادی فراهم کرد، اما از سوی دیگر خیلی از فرصت‌ها را از دست طبقه متوسط و افراد فقیر ربود.
برای تهیه این مطلب به سراغ دو شهروندی رفتم که در سال ۲۰۰۳ میلادی هر چند موقعیت‌های اجتماعی نسبتا متفاوت داشته‌اند، اما به لحاظ میزان درآمد تفاوت چندانی نداشته‌اند، اما در این ده سال زندگی اقتصادی آنها به دو جهت مخالف پیش رفته است.
رویین رحمانی، ۳۰ ساله، آموزگاری را با تشکیل یک مرکز خصوصی آموزش مدیریت با سرمایه ۴۵۰ دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز کرد و حالا دانشگاه و گروه شرکت‌های کاردان از او است. عبدالغنی جمشیدی، ۵۰ ساله، در سال ۲۰۰۲ میلادی آموزگار و کشاورز بود، اما ظرف چند سال فرصت‌های اقتصادی خود را یکی پی دیگری از دست داد.
آغاز کار با ۴۵۰ دلار
"در سال ۲۰۰۶ کاردان را به تنهایی به راه انداختم. حالا کاردان چهار دانشکده و بیش از ۸۵۰۰ دانشجو دارد و حدود ۴۰۰ کارمند در کاردان کار می‌کنند"
آقای رحمانی پیشرفت اقتصادی خود را چنین روایت کرد: "وقتی که در سال ۲۰۰۳ از پاکستان به کابل آمدم، از جانب یک دفتر خارجی به عنوان مشاور در وزارت مخابرات کار را آغاز کردم. در کنار آن با جمعی از دوستان طرحی ریختیم که یک انستیتویی ایجاد کنیم و کارمندان نهادهای دولتی، غیردولتی و خصوصی را در رشته مدیریت و تجارت آموزش بدهیم."
"ما سه نفر در این کار ۴۵۰ دلار سرمایه‌گذاری کردیم. یک اتاق درسی در یک مرکز آموزش زبان انگلیسی در محله مکروریان کرایه کردیم. البته در آغاز چالش‌هایی بود، اما زحمت کشیدیم و این مرکز در کابل صاحب نام شد و یک سال بعد ما دوره‌های سه ماهه را به دوره‌های یک ساله تبدیل کردیم."
"یکی از شریکان سهم خود را به ما دو نفر فروخت و در سال ۲۰۰۵ خواهان این شدم که این مرکز را در وزارت تحصیلات عالی ثبت و به عنوان یک موسسه تحصیلات عالی خصوصی کار کنیم. دیدگاه من این بود که روزی کاردان به یکی از بهترین دانشگاه‌های افغانستان و منطقه تبدیل شود."
حالا: یک دانشگاه و چهار شرکت
آقای رحمانی می‌گوید: "دوست دیگرم مخالف تبدیل شدن این مرکز به دانشگاه بود و از هم جدا شدیم. در سال ۲۰۰۶ کاردان را به تنهایی به راه انداختم. حالا کاردان چهار دانشکده و بیش از ۸۵۰۰ دانشجو دارد و حدود ۴۰۰ کارمند در کاردان کار می‌کنند."
جمشیدی در زمان برگزاری نشست اول توکیو در سال ۲۰۰۲ آموزگار یک مدرسه دولتی بود و مخارج خانواده خود را عمدتاً از طریق کار در کشتزارهای گندم تامین می‌کرد
"کاردان در دولت به صورت یک شرکت انتفاعی ثبت شده، ولی ما به صورت یک موسسه غیرانتفاعی کار می‌کنیم و سود کار خود را برای توسعه کاردان مصرف می‌کنیم. پولی از هیچ کمک‌کننده‌ای یا نهاد دولتی نگرفته‌ایم. از دانشجویان فیس (شهریه) گرفته‌ایم و کار خود را پیش برده‌ایم."
"یکی از دلائلی که توانستیم کاردان را با سرمایه ۴۵۰ دلاری، به یکی از بهترین موسسات تحصیلات عالی افغانستان تبدیل کنیم، برنامه‌ریزی درازمدت است و همچنین از سال ۲۰۰۶ که ما کار را شروع کردیم، هیچ وقت آرام ننشستیم و دیگر این که تلاش ما همیشه این بوده که یک تیم کاری خوب ایجاد کنیم."
رویین رحمانی افزود که در چهارچوب گروه کاردان شرکت‌های دیگری هم غیر از دانشگاه کاردان در چند سال اخیر تشکیل شده که در زمینه‌های آموزش، چاپ و نشر کتاب، مشاوره مدیریتی و بازرگانی و همچنین خدمات نرم‌افزاری و اینترنتی فعال هستند.
او همچنین گفت که اعضای خانواده هفت نفری او هیچ‌کدام به صورت مستقیم در دانشگاه و شرکت‌های گروه کاردان شغلی ندارند و آنها هر کدام برای خود کارهای دیگری دارند که انجام می‌دهند.
در ۲۰۰۲: معلم و کشاورز
اما عبدالغنی جمشیدی در زمان برگزاری نشست اول توکیو در سال ۲۰۰۲ میلادی آموزگار یک مدرسه دولتی بود و مخارج خانواده خود را عمدتا از طریق کار در کشتزارهای گندم تامین می‌کرد. او با ادامه خشکسالی در چند سال پی هم، مجبور شد که هم کشاورزی را ترک کند و هم دست از آموزگاری بردارد.
"بیش از ده سال پیش در بامیان و صاحب نان وافر بودم، گوسفند و گاو داشتم. معلم بودم و درآمد خوبی داشتم. بعد خشکسالی آمد، زمین حاصل نداد و مجبورم کرد که به کابل کوچ کنیم. در کابل هم کاریابی به اثر بی‌توجهی دولت و جمعیت زیاد، بسیار دشوار بود"
جمشیدی قصه ده سال زندگی اقتصادی خود را چنین بیان کرد: "بیش از ده سال پیش در بامیان و صاحب نان وافر بودم، گوسفند و گاو داشتم. معلم بودم و درآمد خوبی داشتم. بعد خشکسالی آمد، زمین حاصل نداد و مجبورم کرد که به کابل کوچ کنیم. در کابل هم کاریابی به اثر بی‌توجهی دولت و جمعیت زیاد، بسیار دشوار بود."
"دولت به ما کمک نکرد که به زراعت باز می‌گشتم و حاصل برمی‌داشتم. تنها کاری که توانستم این بود که زمینه آموزش را برای فرزندان خود فراهم کردم. یکی از پسرانم از دانشکده زراعت فارغ‌التحصیل شده، ولی او هم تا حال نتوانسته برای خود کاری پیدا کند."
"وقتی بود که موسسه‌های خارجی در منطقه (بامیان) پروژه‌هایی را اجرا می‌کردند، سودش چندان به مردم نمی‌رسید، جاده‌هایی می‌ساختند که کیفیت نداشت و بی‌فایده بود و پول‌های پروژه‌ها هم حیف و میل می‌شد. حالا همان‌ها هم نیستند که مردم در هزاره‌جات کاریابی کنند و آرام‌تر زندگی کنند."
حالا: بیکار و وامدار
آقای جمشیدی می‌افزاید: "کسانی که زمین داشتند، به کابل آمده‌اند و در این جا هم با مشکلات سختی مواجه هستند. در بامیان محصولات زمین دیگر کفایت نمی‌کرد. بارندگی قطع شد، حاصلی را که جمع می‌کردیم، کفایت نمی‌کرد؛ زحمت ما که هیچ، محصولات زراعت را اگر می‌فروختیم، پولی را که مصرف می‌کردیم هم دوباره به دست نمی‌داد."
"دولت برای تقویت زراعت هیچ کاری نکرده، دولت سر و صدایش در رسانه‌ها زیاد بوده، ولی واقعیت این است که دولت به زراعت توجهی نکرده است."
جمشیدی می‌گوید در انتظار شنیدن خبر خوشی از رسانه‌ها در باره آینده است
عبدالغنی جمشیدی حالا بیکار است در خانه‌ای اجاره‌ای در یک محله فقیرنشین حاشیه غربی کابل زندگی می‌کند. ماهیانه چهار هزار افغانی به صاحبخانه می‌پردازد و پول آب و برق را هم که به دولت می‌پردازد. او می‌گوید عمدتا با پول وام روزگار به سر می‌برد.
این تنها جمشیدی نیست که به دلیل عدم حمایت دولت از زندگی روستایی و شکست کشاورزی سنتی، زندگی و فرصت‌های شغلی سابق خود را ترک گفته و در شهر نتوانسته است با زندگی شهری کنار بیاید، بلکه شمار زیادی هستند که مانند او تاوان تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ده سال اخیر را پس می‌دهند.
در مقابل، در این ده سال و به لطف نظام بازار آزاد و همچنین کمک‌های سخاوتمندانه بین‌المللی، نخبگان اقتصادی و بر اساس ادعای برخی، افراد نزدیک به منابع بزرگ مالی در دولت، سازمان‌های بین‌المللی و همچنین نیروهای خارجی، به ثروت‌های کلانی دست یافته‌اند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
