توئیتر می‌گوید که نوشته‌های افراد به خود آنها تعلق دارد و نه سایت توئیتر

دادگاهی در آمریکا از توئیتر خواسته تا پیام‌ها و اطلاعات خصوصی یکی از معترضان نیویورکی را به آنها بدهد که در جریان اشغال وال استریت بازداشت شده است.

شرکت توئیتر در پاسخ به این درخواست گفته که این نوشته ها بیشتر به آن فرد تعلق دارد و نه به شرکت توئیتر.

یک قاضی هم در جواب گفته در صورتی که این پیام ها در اختیار دادگاه قرار بگیرد، حریم خصوصی مالکوم هریس، خدشه دار نمی شود.

پیش از این اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا از توئیتر برای دفاع از حق آزادی بیان ستایش کرده بود.

متیو سیارینو، قاضی، در این باره این طور نظر داده: "نوشتن در توئیتر، مثل آن است که شما از پنجره با صدای بلند حرف بزنید. در این حالت توقع داشتن حریم خصوصی معقول نیست."

این قاضی گفته که خود به شخصه این اطلاعات را مرور می کند و آن قسمت هایی که به دادگاه مربوط است را در اختیار دادستان و وکیل مدافع قرار می دهد.

بحث بر سر قانون مالکیت

آقای هریس از مدیران یک مجله اینترنتی در حوزه فرهنگ است.

او در روز اول اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی و زمانی که با صدها نفر دیگر از معترضان قصد گذشتن از پل بروکلین را داشتند، بازداشت شد.

دادستان می گویند که توئیت های آقای هریس نشان می دهد که او "به خوبی از مقررات پلیس برای بند آوردن ترافیک آگاه بوده است."

متیو هریس و بقیه معترضان می گویند که فکر می کردند پلیس به آنها اجازه داده که در خیابان راهپیمایی کنند.

دادستان می خواهد که توئیت های آقای هریس در تاریخ های پانزدهم تا سی و یکم ماه دسامبر سال گذشته را ببینند.

وکیل آقای هریس قصد داشت تا جلوی دسترسی دادگاه به آن توئیت ها را بگیرد اما قاضی می گوید که بعد از انتشار، هر نوشته ای در توئیتر به مالکیت این شرکت در می آید.

در مقابل توئیتر می گوید که قاضی درست متوجه نشده که شرکت توئیتر چطور خدمات می دهد.

بن لی، وکیل توئیتر در همان مراحل اولیه دادگاه گفته بود که این شرکت خیلی واضح در شرایط کاری خود آورده است که هر محتوایی در این سایت تولید می شود به تولید کننده آن تعلق دارد.

به گفته آقای لی این ماجرا مشخص کرده که چقدر این وب سایت برای حقوق کاربرانش می جنگد.

دادستانی هم بار دیگر از توئیتر خواسته تا این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهد.

در پاسخ، توئیتر گفته که ما همچنان به تعهدات خود به کاربرانمان پایبند هستیم.

پرونده آقای هریس بناست تا در دسامبر سال جاری در دادگاه بررسی شود.