به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبری بی بی سی، تولید ناخالص داخلی ایتالیا برای چهارمین نیمسال متوالی كاهش می یابد.

افزون بر این، بر اساس آمار موسسه ملی آمار ایتالیا نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته 2.5 درصد كاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی در نیمسال اول سال جاری در مقایسه با سال 2011 هشت دهم درصد كاهش یافته است.

همچنین آمار نشان داد تولیدات كارخانه ای در ماه ژوئن (خرداد/تیر) 1.4 درصد نسبت به ماه مه (اردیبهشت/خرداد) و نسبت به سال گذشته میلادی 8.2 درصد كاهش یافته است.

دولت 'ماریو مونتی'، نخست وزیر ایتالیا در حال اجرای مجموعه ای از تدابیر ریاضتی است كه 20 میلیارد یورو صرفه جویی را شامل می شود. این كشور با افزایش نرخ بهره اوراق قرضه خود مواجه است كه از نگرانی های بازار بر سر گسترش بحران بدهی یورو ناشی می شود.

همچنین سرمایه گذاران از این بابت نگران اند كه ایتالیا بعد از یونان، پرتغال، ایرلند و اكنون اسپانیا به وام نیاز داشته باشد. دولت ایتالیا بین مهم ترین كشورهای اتحادیه اروپا با بیشترین بدهی یعنی 123 درصد از تولید ناخالص داخلی خود رو به رو است كه باعث شده اعتماد سرمایه گذاران به این كشور از بین برود و به دلیل ركود اقتصادی دولت به راحتی نمی تواند با فرا رسیدن زمان بازپرداخت بدهی ها آنها را به راحتی بپردازد.

شاخص اعتماد كسب و كار ایتالیا در ماه گذشته به شدت كاهش یافت؛ زیرا مدیران اجرایی شركت ها به شدت نسبت به چشم انداز اقتصادی این كشور بدبین هستند و انتظار دارند ركود در ماه های آتی بدتر شود .

اتحادیه كارفرماهای ایتالیا موسوم به 'كانفینداستریا'، پیش بینی كرد حجم اقتصاد این كشور در سال جاری 2.4 درصد كاهش یافته و نرخ بیكاری به 11 درصد برسد.

مونتی از سران كشورهای اروپایی خواسته است كه برای اجرای تدابیر ریاضتی و كاهش كسری بودجه به این كشور فشار نیاورند؛ زیرا این اقدامات به تعمیق ركود منجر می شود.

مترجمام**9157**‌1506